رهبر کاتولیک‌های جهان: همجنس‌گرایی جرم نیست
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، قوانین مربوط به جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را «ناعادلانه» دانسته و بر مخالفت کلیسای کاتولیک با تبعیض علیه همجنس‌گرایان تأکید کرده است. در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس تأکید کرد که «همجنس‌گرایی جرم نیست» و افزود: «خداوند تمام فرزندانش را همانطور که هستند، دوست دارد.»
در این مصاحبه که روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) منتشر شد، پاپ فرانسیس همچنین از اسقف‌های کاتولیک که از قوانین جرم‌انگارانه پیروی می‌کنند، خواست تا از دگرباشان جنسی در کلیساها استقبال کنند. او تصریح کرد که برخی اسقف‌ها از قوانینی حمایت می‌کنند که به همجنس‌گرایی نگاهی جرم‌انگارانه دارند و یا تبعیضی علیه جامعه دگرباشان جنسی قائل می‌شوند. پاپ این قوانین را «ناعادلانه» دانسته و چندین بار تأکید کرد که «کلیسای کاتولیک قادر به تغییر این قوانین است و باید در این راستا تلاش کند.»
به گفته آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس با وجود آنکه همجنس‌گرایی را به عنوان یک «گناه» در نظر می‌گیرد، نگاه جرم‌انگارانه به همجنس‌گرایان را ناشی از پیشینه‌های فرهنگی متفاوت دانسته و تأکید کرد که «اسقف‌ها باید تغییر نگرش را بپذیرند تا شأن و منزلت همگان به رسمیت شناخته شود.» او همچنین بر لزوم مهربانی و محبت در برخورد با افراد تأکید کرد، همانطور که محبت خداوند شامل حال همه است.
اظهارات اخیر پاپ فرانسیس، به‌ویژه به خاطر انتقاد از قوانین جرم‌انگارانه علیه همجنس‌گرایان، مورد استقبال مدافعان حقوق همجنس‌گرایان قرار گرفته است. این نخستین بار است که یک پاپ به صراحت از این قوانین انتقاد می‌کند.
پیش از سفر پاپ فرانسیس به آفریقا، جایی که قوانین مشابهی در حال اجرا است، آسوشیتدپرس گزارش داد که حدود ۶۷ کشور در جهان همجنس‌گرایی را جرم می‌دانند و در ۱۱ کشور، این اقدامات ممکن است به مجازات اعدام منجر شود. حتی در کشورهایی که قوانین اجرا نمی‌شود، دگرباشان جنسی با آزار و خشونت مواجه هستند.
در ایالات متحده، با وجود حکم دیوان عالی در سال ۲۰۰۳ مبنی بر مغایرت این قوانین با قانون اساسی، هنوز در بیش از ۱۲ ایالت، قوانین ضد همجنس‌گرایانه منسوخ نشده است. سازمان ملل نیز بارها خواستار پایان دادن به این قوانین شده و اعلام کرده است که این قوانین، حقوق حریم خصوصی، آزادی و عدم تبعیض را نقض می‌کند و با تعهدات کشورها نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر مغایر است.